لا شك، إن قضية الأطفال اللقطاء - مجهولي النسب - أو غير الشرعيين، في دول العالم الغربي، أمر طبيعي وظاهرة لا تثير في النفس ما يكدرها، فهناك التشريعات البشرية التي اجتازت ضروبا عدة من الشذوذ الجنسي، ففي الولايات المتحدة وأوروبا، أصبحت مهنة البغاء حرفة، وتعطى بها المرأة إذناً وترخيصاً، يجعل صاحبته ضمن أصحاب الحرف، ويعطيها حقوقها المدنية كاملة!.
في هذا التصريح دلالة قوية، إن التشريع البشري، تشريع قاصر ناقص، وان واضعيه - سواء أكانوا أفرادا أم حكومات أم برلمانات - يحصرون أنفسهم في المصلحة المادية وحدها، غافلين عن مقتضيات الدين والأخلاق، وهم دائماً محبوسون في إطار النفعية التي تحقق المصالح دون القيم، غير عابئين بالعالم الكبير والإنسانية الرحبة.
فالعالم هناك قوامه - أخر الأمر - أفراد هم يشرعون ليومهم وحاضرهم المحدود،غافلين عن غدهم، جاهلين ما تأتي به الأيام، وهم فوق ذلك بشر، فيهم ضعف الإنسان وقصوره وشهواته (انه كان ظلوماً جهولا).
فلا عجب.. إن تأتي تشريعاتهم البشرية ضيقة النظرة، سطحية الفكرة، مادية المنزع وقتية العلاج، موضعية الاتجاه.. ولا عجب، إن ترى المشرع البشري في تلك الدول، كثيراً ما يحل تبعاً للهوى وإرضاء لمشاعر الرأي العام. مع ما يعلم في ذلك من الخطر الكبير والشر المستطير. أنهم لا يتعاملون مع الإنسان من حيث هو الإنسان، ذو فطرة عامة شاملة، وذو قيم أخلاقية وروحية، ومبادئ تسعى إلى تحقيقها الإنسانية في سيرها الدائب نحو الكمال، وضد العنف للمرأة والى ضرورة التركيز على جانب الوقاية من هذه القضية قبل وقوعها وتوعية المجتمع بمخاطرها وسلبياتها.
اليوم.. بدأت مشكلة الأطفال اللقطاء تنمو في مجتمعنا، وباتت تصيب أعماق حياتنا الاجتماعية في شتى مناحيها، وهذه المشكلة وان ظهرت في العاصمة أولا، ولكنها تخطت حدودها الضيقة لتمتد إلى بقية المدن والقرى والأغوار. وربما يكون من أسبابها بين الشباب، ما يتمثل في العنوسة والبطالة والفقر، وضعف الوازع الديني وانتشار الكحول والمخدرات ورواج الزواج العرفي وزواج المتعة وزواج المسيار، إضافة إلى انتشار العاملات في المنازل او في استقدام العاملات الآسيويات في المدن الصناعية، وان كان آخر مسبباتها تلك التي أدخلت عنوة إلى بلادنا، كمراكز التدليك والمساج في الفنادق وفي الأحياء الراقية، هؤلاء الذين يعملون في الغالب دون ضوابط مهينة أو رقابة خلقية كافية.
وإننا لنعجب ما نسمعه كل يوم، أو ما نطالعه في صحفنا المحلية من حوادث رمي الأطفال حديثي الولادة الشرعيين وغير الشرعيين، أو بإلقائهم أو بقتلهم فور ولادتهم، بطرق بشعة يشمئز لها ضمير المواطن وإنسانيته.. ونعجب من هؤلاء الذين سلكوا طريق الضلالة والفجور مسالك عدة في تزيين أفعالهم: خشية العار والفضيحة والاحتراز منهما، ومنها التنصل من مسؤولية الأمومة والأبوية. ومن العجب إن هؤلاء نسوا إن من حق أولئك الأطفال، العيش في كنف الأسرة وحنان الوالدين، وهو حق إلهي وإنساني في آن واحد.
لقد بيّن القرآن الكريم ضلالة هؤلاء الذين استحلوا ما يجب إن يحرم، وحرموا ما يجب إن يحل، فقال تعالى: ''قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين''.. سورة الأنعام: 140.
إن تحريم الحلال قرين الشرك، وان الله حرّم على الناس جميعاً الزنا واعاضهم عنها بالزواج الشرعي الحلال، وان الله إذ حرّم الزنا حرم كل مقدماته ودواعي هو من خلوة آثمة واختلاط عابث، تكون ثمرته أطفالا غير شرعيين.
إن الدين حرّم كل علاقة جنسية تقوم على الزواج غير الشرعي، وحرّم كل قول او عمل يفتح نافذة على علاقة محرمة، وهذا سر نهي القرآن عن الزنا بهذا التعبير المعجز: (ولا تقربوا الزنا، انه كان فاحشة وساء سبيلاً).. سورة الإسراء: 32.
فلم يكتفِ بالنهي على تحريم الزنا ومحاربته لما يؤدي إليه من أطفال لقطاء، ومن اختلاط الأنساب، والجناية على النسل، وانحلال الأسر، وتفكك الروابط، وانتشار الأمراض المعدية كالايدز، وطغيان الشهوات وانهيار القيم الإنسانية كافة.
ومهما اختلفت الزوايا التي ينظر فيها إلى قضية اللقطاء، ومهما تعددت الآراء وتباينت المواقف فإن القضاء على هذه الظاهرة ممكن، فبالإضافة إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، للحد من هذه القضية والنوعية بمخاطرها وسلبياتها على المجتمع بشكل عام، فإن الحل الأمثل يأتي من نفس المواطن ووجدانه، وعليه تقع التبعة الخلقية أمام ضميره وأمام الله وأمام الناس، كما تقع التبعة الجنائية أمام القانون.. وبعبارة أخرى، لا بد من الضمير الحي الذي يوقف الفرد عند حدود الحلال، ويردعه عن اقتراف الحرام، ذلك الضمير لا ينمو غرسه إلا في تربة الإيمان بالله والدار الآخرة، وصدق رسول الله اذ قال: (اذا أراد الله بامرئ خيراً جعل له واعظاً من نفسه). فأطفالنا هم فلذات قلوبنا، هم بذور اليوم ومناط الرجاء وهم رجال المستقبل وقادته.
تكريم اللقطاء بقلم:محمد الوليدي.
أكثركم رأى حرة العراق صابرين الجنابي وهي تحكي كيف تم اغتصابها من خنازير الأمن العراقي الرافضة،وأكثركم علم بتكريم هذه الخنازير من قبل اللقيط نوري المالكي والذي اثبت فعلا انه يدير شبكة دعارة وليس شؤون الاحتلال فقط ولا فرق بين الرايتين ،وقد اعتبرهم المالكي في بيانه بأنهم "شرفاء" طبعا بالنسبة اليه و(على قدر أهل العزم تأتي العزائم).
وإمعان في الظلم أدعى هذا اللقيط بأن مذكرات اعتقال صدرت بحق الضحية مع أن اسمها المنشور مستعار ولم تعرف هويتها إلا فيما بعد, ولعل القذر يقصد تهديدات الغاصبين للضحية بأنهم سيعيدون اعتقالها أذا فضحت ما تعرضت له, أما غير ذلك فقد كذب, وما غير طبيعته وطبيعة دينه.
الذي جرى لحرة العراق هو خطف وترويع وتهديد وتعذيب واغتصاب وحد من يقوم بهذا في الشرع الإسلامي هو حد الحرابة وليس تكريم كما في شريعة أبن سبأ ،فأين الذين يطالبون بالتقريب مع هؤلاء أو يدافعون عنهم ؟
إلا يعني تكريم هذا اللقيط لهؤلاء اللقطاء هو المزيد من اغتصاب المسلمات على أيدي أحفاد أبن سبأ؟!
ليس هؤلاء فحسب الذين ارتكبوا هذه الجريمة بل اشترك معهم كل من مكن هؤلاء من العراق..كل من ساعد المحتل على احتلال العراق ..كل من وفر لهم الأرض والأجواء والمطارات والنفط وحتى الطعام والماء ..وحتى ولو بالكلمة هؤلاء جميعا أشتركوا مع المجرم في جريمته ..أسال الله العلي القدير..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق